یک گروه تجاری وزارت خزانه‌داری آمریکا (SEC) را به دخالت در پرونده معاملات داخلی کوین بیس متهم می‌کند
وزارت خزانه‌داری آمریکا بار دیگر به تخطی از اختیارات خود و برچسب زدن بر دارایی‌های دیجیتال به عنوان اوراق بهادار، این بار در پرونده معاملات داخلی خود علیه کارمندان سابق Coinbase متهم شده است.
در یک پرونده در ۲۲ فوریه، اتاق تجارت دیجیتال مستقر در ایالات متحده استدلال کرد که این پرونده باید رد شود چرا که در تلاش است تا معاملات بازار ثانویه (محل داد و ستد اوراق منتشر شده در بازار اولیه) را به عنوان معاملات اوراق بهادار توصیف کند.
Perianne Boring، بنیانگذار و مدیرعامل اتاق بازرگانی دیجیتال، نوشت: «این پرونده نشان‌دهنده تلاشی پنهانی و بی‌سابقه برای گسترش دامنه قضایی وزارت خزانه‌داری آمریکا است و سلامت بازار ایالات متحده برای دارایی‌های دیجیتال را تهدید می کند.»
این اتاق تاکید کرد که «تهدید SEC برای بازار دارایی‌های دیجیتال» هرگز توسط کنگره مجاز نبوده است، و خاطرنشان کرد که در سایر پرونده‌های دیوان عالی این حکم صادر شده است که قانون‌گذاران ابتدا باید از سوی کنگره اختیارات لازم را داشته باشند.
Perianne Boring در توییتر نوشت: «با اقدام بدون مجوز کنگره، وزارت خزانه‌داری آمریکا به مشارکت در یک محیط نظارتی ادامه می‌دهد و به سرمایه‌گذارانی که موظف به محافظت از آن است آسیب می‌رساند».
وی افزود: «ما نگرانی‌های جدی در رابطه با تلاش وزارت خزانه‌داری آمریکا برای برچسب زدن به این توکن‌ها به عنوان اوراق بهادار در چارچوب یک اقدام اجرایی علیه اشخاص ثالث داریم که هیچ ارتباطی با ایجاد، توزیع یا بازاریابی این دارایی‌ها نداشتند.»
اتاق بازرگانی به پرونده SEC با LBRY اشاره کرد که در آن قاضی حکم داده بود که معاملات بازار ثانویه به عنوان معاملات اوراق بهادار تعیین نمی‌شود.
قاضی توسط مقاله‌ای از وکیل قرارداد تجاری لوئیس کوهن متقاعد شده بود که نشان می‌دهد که هیچ دادگاهی از زمان صدور رای شاخص وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه W. J. Howey Co هرگز تایید نکرده است که دارایی اساسی یک وثیقه محسوب می‌شود.
