فشار دقیقه‌نودی دولت بایدن بر صنعت کریپتو و استیبل کوین ها!
فشار دولت بایدن جهت اعمال قوانین مالی جدید بر استیبل کوین ها و کیف پول‌های دیجیتال
در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور حامی ارزهای دیجیتال، آماده می‌شود کنترل دولت را به دست بگیرد، اداره حفاظت مالی مصرف‌کننده آمریکا (CFPB) پیشنهادی برای تنظیم مقررات جدید ارائه کرده است که تأثیر زیادی بر صادرکنندگان استیبل کوین و ارائه‌دهندگان کیف پول‌های دیجیتال خواهد داشت. این پیشنهاد به‌دنبال ایجاد چارچوبی برای انجمن تجارت آزاد اروپا (EFTA) بر کیف پول‌های دیجیتال و استیبل کوین ها است. با این حال، آینده این پیشنهاد به دلیل تغییرات احتمالی در رهبری این نهاد در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
واکنش‌ها به تصمیم CFPB
CFPB اولین گام را برای باز کردن این پیشنهاد به سوی نظرات عمومی برداشته است. این اقدام می‌تواند نحوه فعالیت شرکت‌های صادرکننده استیبل کوین و ارائه‌دهندگان کیف پول دیجیتال در آمریکا را به‌شدت تغییر دهد. طبق این پیشنهاد، استیبل کوین ها به‌عنوان دارایی هایی برای پرداخت کالا و خدمات در نظر گرفته شده‌اند و حتی رمزارزهای پرنوسانی مانند بیت کوین نیز ممکن است شامل این چارچوب شوند.
چالش‌های قانونی و تغییر رهبری
در سال ۲۰۲۰، دیوان عالی آمریکا اعلام کرد که رئیس‌جمهور می‌تواند رئیس CFPB را هر زمان که بخواهد اخراج کند. این اختیار به ترامپ این امکان را می‌دهد تا رئیس فعلی، روهیت چوپرا، را برکنار کرده و فرد جدیدی را منصوب کند. این تغییر ممکن است سرنوشت این پیشنهاد را تحت‌الشعاع قرار دهد. حتی در صورت تصویب نهایی، کنگره جمهوری‌خواه می‌تواند با استفاده از اختیارات قانون بازبینی کنگره (CRA) این قانون را لغو کند.
الزامات قانونی برای کیف پول‌ها
این پیشنهاد همچنین شامل کیف پول‌های دیجیتالی می‌شود که برای خرید کالا و خدمات یا انتقال‌های شخص‌به‌شخص استفاده می‌شوند. نهادهایی که چنین حساب‌هایی ارائه می‌دهند، باید تحت الزامات نظارتی قرار گیرند، از جمله ارائه اطلاعات شفاف به مصرف‌کنندگان و محافظت در برابر تراکنش‌های غیرمجاز. این تغییرات می‌تواند با شیوه کار بسیاری از عملیات رمزارز، به‌ویژه امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، تضاد داشته باشد.
واکنش‌های موافق و مخالف
گروه حمایت از مصرف‌کننده Better Markets از این پیشنهاد استقبال کرده و آن را گامی مهم برای محافظت از مصرف‌کنندگان و ایجاد موقعیتی برابر دانسته است. در مقابل، برخی از منتقدان مانند مؤسسه کاتو و شرکت Consensys این اقدام را غیرکارشناسی و مشکل‌ساز می‌دانند. آنها معتقدند که این قانون به مسائل کلیدی مانند دفاتر کل غیرمتمرکز و کیف پول‌های خودکار توجه کافی نکرده است.
