آیا ارزهای دیجیتال پول به حساب میآیند؟
قاضی سنگاپوری ارزهای دیجیتال را هنوز به عنوان پول به رسمیت نمیشناسد.

همزمان با تلاش Algorand برای بازیابی ۵۳/۵ میلیون USDC خود به دلار آمریکا، سنگاپور این فرضیه را رد میکند که رویه بدهی که برای فیات در نظر گرفته میشود، برای ارزهای دیجیتال نیز اعمال شود.
سؤال مهمی که در این رابطه مطرح میشود این است که آیا ارزهای دیجیتال باید به عنوان پول در نظر گرفته شوند؟
در یک پرونده اخیر مربوط به شرکت بلاک چین Algorand، یک قاضی سنگاپوری به این سؤال اینگونه پاسخ داد که ارزهای دیجیتال پول به حساب نمیآیند.
آلگوراند در تلاش بود تا ۵۳/۵ میلیون USDC خود را از 3AC که اکنون از بین رفته بازیابی کند. این شرکت استدلال کرد که USDC برابر با ۵۳/۵ میلیون دلار است چرا که نسبت ۱:۱ با دلار آمریکا دارد.
دانیل چان از شرکت حقوقی WongPartnership، به عنوان نماینده آلگوراند گفت که سنگاپور ارزهای خارجی را به عنوان پول به رسمیت میشناسد، و علیرغم اینکه رمزارزها در این منطقه ارز قانونی به حساب نمیآیند، اما ارزهای دیجیتال باید در همین دستهبندی قرار بگیرند.
قاضی کوماراسوامی این موضوع را رد کرد که در دورهای در گذشته حتی «صدفهای دریایی نیز نوعی پول در نظر گرفته میشدند» و فرضیه چان را رد کرد.
او در ادامه این سؤال را مطرح کرد: «منظورم این است که اگر جامعهای وجود داشت که از صدفها بهعنوان وسیله مبادله داخلی خود استفاده میکرد چه اتفاقی میافتاد؟ آیا دادگاه سنگاپور باید آن را به عنوان پول به رسمیت بشناسد؟»
قاضی تاکید کرد که ارزهای دیجیتال هنوز به عنوان پول در سنگاپور شناخته نشده است و هر شکلی از بدهی باید به صورت فیات باشد.
کوماراسوامی گفت: «تعیین اینکه آیا یک واسطه مبادله غیرمنقول یا غیرقانونی لمس، مانند ارز دیجیتال، پول به حساب میآید یا نه، نیازمند بررسی دقیق شواهدی است که در زمینه ورشکستگی مناسب نیستند.»
برای دستهبندی رمزارزها باید آنها را بین یک طبقه دارایی جایگزین و یک ارز پولی برای مبادله قرار دارد. تعریف ضمنی آن بر ارزش ضمنی آن تأثیر میگذارد.
همانطور که آلگوراند نیز اظهار کرد، سنگاپور هنوز آماده نیست که ارز دیجیتال را به عنوان پول تلقی کند؛ به این معنی که بدهیهای متحمل شده توسط صرافیهای رمزارز ورشکسته وجهه قانونی موسسات سنتی شناختهشده را ندارند.
افرادی که میخواهند پول خود را در کریپتو سرمایهگذاری کنند باید در نظر داشته باشند که وجوه آنها به اندازه فیات در این زمینه امن نیست، و همین امر میتواند برای پایداری آینده ارزهای دیجیتال مضر باشد.
با ورشکستگیهای بی شماری که تأثیر آنها در بازار ارزهای دیجتال محسوس است، به نظر میرسد پروندههای دادگاه در این زمینه در حال افزایش هستند. Zipmex، Hodlnaut، 3AC، Babel Finance و Vauld همگی رویههای قانونی خود را در سنگاپور دارند. نتایج دادگاههای آنها میتواند پیامدهای گستردهتری برای استانداردهای این صنعت و کل بازار ارههای دیجیتال داشته باشد.