اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه ایران، با تأکید بر ممنوعیت قطعی فعالیت ارزهای دیجیتال در داخل کشور، از بانک مرکزی به دلیل نظارت ناکافی انتقاد کرد. وی با اشاره به خطرات بالای ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های مجرمانه مثل پولشویی و کلاهبرداری، بر تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت معاملات داخلی تأکید کرد و اعلام کرد که دستگاه قضایی برای جلوگیری از کلاهبرداری‌ها، اقدامات نظارتی و اطلاع‌رسانی گسترده‌ای را در دست اجرا دارد. در مجموع، دولت ایران به دلیل ریسک‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال، فعالیت آن‌ها را در کشور ممنوع کرده است و از مردم خواسته است در این بازار سرمایه‌گذاری نکنند.
