فدرال رزرو نرخ بهره را تغییر نمی‌دهد
فدرال رزرو نرخ‌های بهره را بدون تغییر گذاشت و اعلام کرد که تورم تغییری نمی‌کند.
واشنگتن، ۱ می: فدرال رزرو آمریکا، روز چهارشنبه، نرخ بهره را ثابت نگه داشت و اعلام کرد که همچنان تمایل به کاهش احتمالی هزینه‌های بهره دارد، اما درباره داده‌های تورمی اخیر که ناامیدکننده بود و ممکن است باعث تأخیر در این کاهش نرخ‌ها شود، هشدار داد.
در واقع، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، گفت که پس از شروع سال ۲۰۲۴ و با وجود سه ماه افزایش قیمت سریع‌تر از حد انتظار، بیش از مدت زمانی که گمان می‌شد طول می‌کشد تا روند کاهش تورم به سمت ۲ درصد رخ دهد.
این پیشرفت مداوم فعلاً متوقف شده است و با وجود اظهارات پاول درباره بعید بودن افزایش نرخ‌ها، زمینه را برای یک توقف طولانی‌مدت نرخ سیاستی پایه، در محدوده ۵/۲۵-۵/۵۰٪ که از جولای برقرار بوده، فراهم کرد.
پاول گفت: «بانک‌های مرکزی ایالات متحده همچنان معتقدند که نرخ فعلی سیاست، فشار کافی بر فعالیت‌های اقتصادی وارد می‌کند تا تورم را تحت کنترل درآورد و مشکلی نخواهند داشت که تا زمان رسیدن به نتیجه دلخواه، صبر کنند، حتی اگر تورم حرکت یک طرفه داشته باشد.»
شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE)، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای تورم، در ماه مارس با نرخ سالانه ۲/۷٪ افزایش یافت که نشان‌دهنده شتاب‌گیری نسبت به ماه قبل است.
پاول در یک کنفرانس مطبوعاتی، پس از پایان نشست دو روزه کمیته بازار آزاد فدرال گفت: «تورم هنوز خیلی بالاست. کاهش آن حتمی نیست و مسیر رو به جلو نامشخص است.»
پاول گفت که همچنان کاهش تورم در طول سال باقی‌مانده را پیش‌بینی می‌کند اما اطمینان کمتری دارد. این که آیا امسال کاهش نرخ وجود دارد یا خیر، همچنان موضوع بحث و گمان است.
قیمت سهام و اوراق قرضه ایالات متحده افزایش یافت. این موضوع ممکن است کاهش نرخ را به تأخیر بیندازد، اما همچنین به معنای یک آستانه بالا برای هر گونه افزایش بیشتر است. فدرال رزرو، نرخ سیاست معیار خود را در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به میزان ۵/۲۵ درصد افزایش داد تا از افزایش تورم جلوگیری کند.
به گفته تحلیلگران Evercore ISI، اظهارات پاول در روز چهارشنبه، کمتر از حد انتظارشان تندروانه بود. د‌واقع، پیام اصلی این بود که کاهش به تعویق افتاده است، نه اینکه از مسیر خارج شده باشد.
سرمایه‌گذاران در قراردادهای مرتبط با نرخ سیاستی فدرال رزرو، احتمال زیادی می‌دهند که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و تا اواخر سال ادامه دارد، درست مانند قیمت‌گذاری‌های بازار قبلی.
بانک مرکزی ایالات متحده، همچنین اعلام کرد که سرعت کاهش ترازنامه خود را از اول ژوئن کمتر می‌کند و در برابر ۶۰ میلیارد دلار فعلی، هر ماه، تنها اجازه ۲۵ میلیارد دلار اوراق خزانه‌داری می‌دهد. اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن تا ۳۵ میلیارد دلار در ماه ادامه خواهد داشت.
این تصمیم، برای اطمینان از عدم کمبود ذخایر سیستم مالی است، که در سال ۲۰۱۹ نیز اتفاق افتاد.
در حالی که این اقدام می‌تواند شرایط مالی را بهبود ببخشد، آن هم در دوره‌ای که بانک مرکزی ایالات متحده تلاش دارد تا فشار را بر اقتصاد حفظ کند، سیاست‌گذاران اصرار دارند که ابزارهای ترازنامه و نرخ بهره آنها در خدمت اهداف متفاوتی است.
فدرال رزرو به ارزیابی کلی خود از رشد اقتصادی ادامه داد و گفت که اقتصاد “با سرعت ثابتی به رشد خود ادامه می دهد، نرخ اشتغال بالا است و نرخ بیکاری پایین مانده است.
پاول با اشاره به افزایش ۳/۱ درصدی تقاضای داخلی خصوصی، نسبت به رشد نسبتاً ضعیف ۱/۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، بیان کرد که این افزایش ۳/۱ درصدی، معیار بهتری برای سنجیدن وضعیت اقتصاد است.
پاول در پاسخ به سوالی در مورد خطر ورود ایالات متحده به دوره «رکود تورمی» گفت: «شرایط فعلی هیچ شباهتی به آنچه در اواخر دهه ۱۹۷۰ مشاهده شد ندارد، زمانی که قیمت‌ها سالانه بیش از ۱۰ درصد افزایش می‌یافت و نرخ بیکاری بالا بود.»
