بررسی تأثیر سیاست‌های جدید ترامپ بر اقتصاد و بازار کریپتو
چطور تعرفه‌های ترامپ وال استریت را به زانو درآورد؟
با آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، تغییرات گسترده‌ای در سیاست‌های اقتصادی و مالی ایالات متحده به وقوع پیوسته است. یکی از مهم‌ترین این تغییرات، چرخش ناگهانی ترامپ در قبال ارزهای دیجیتال، به‌ویژه بیت کوین است. در حالی که او در دوره اول ریاست‌جمهوری خود رویکردی تهاجمی و منفی نسبت به دارایی‌های دیجیتال داشت، اکنون با حمایت گسترده‌ای از سوی سرمایه‌گذاران کریپتو، در حال پی‌ریزی یک چارچوب قانونی برای پذیرش و توسعه این فناوری است. این سیاست‌ها نه‌تنها بر بازار کریپتو، بلکه بر کل ساختار اقتصادی و مالی آمریکا تأثیرگذار خواهند بود.
بیشتر بخوانید: از سرکوب تا حمایت: داستان ترامپ و بیت کوین
از سوی دیگر، سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ که با هدف حمایت از تولید داخلی و کنترل جریان واردات وضع شده‌اند، واکنش‌های شدید بازارهای مالی را به همراه داشته است. افزایش تعرفه بر کالاهای وارداتی از چین و کانادا، نه‌تنها موجب ایجاد نوسانات گسترده در وال استریت شده، بلکه پیامدهای منفی برای شرکت‌های چندملیتی و زنجیره تأمین جهانی نیز به دنبال داشته است. در چنین شرایطی، تحلیل ارزدیجیتال نشان می‌دهد که بازار سهام با کاهش شاخص‌های کلیدی مانند داوجونز و S&P 500 مواجه شده و نگرانی‌ها در مورد رکود احتمالی اقتصاد آمریکا افزایش یافته است.
در همین راستا، برخی تحلیلگران معتقدند که سقوط بیت کوین نیز می‌تواند یکی از پیامدهای این سیاست‌ها باشد، چرا که تغییرات در سیاست‌های مالی و اقتصادی آمریکا به طور مستقیم بر سرمایه‌گذاری‌های کریپتویی تأثیر می‌گذارد.
سیاست‌های جدید ترامپ در حوزه ارزهای دیجیتال و تعرفه‌های تجاری، تأثیرات گسترده‌ای بر سرمایه‌گذاری، تورم، و رشد اقتصادی خواهند داشت. در حالی که برخی تحلیلگران این سیاست‌ها را فرصتی برای تقویت جایگاه اقتصادی آمریکا در دنیای دیجیتال می‌دانند، برخی دیگر هشدار می‌دهند که این تصمیمات می‌توانند منجر به افزایش بی‌ثباتی مالی و کاهش رقابت‌پذیری کشور در سطح بین‌المللی شوند. در این مقاله، به بررسی دقیق این تحولات پرداخته و پیامدهای احتمالی آن را برای اقتصاد و بازارهای مالی تحلیل خواهیم کرد.
تأثیر تعرفه‌های ترامپ بر وال استریت
اعمال تعرفه‌های جدید توسط دونالد ترامپ باعث ایجاد نوسانات شدیدی در بازارهای مالی شد و اعتماد سرمایه‌گذاران را به چالش کشید. در حالی که بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند که این سیاست بیشتر یک تاکتیک مذاکره است تا یک اقدام عملی، اما اعلام تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از کانادا و ۱۰ درصدی بر کالاهای چینی، شوک بزرگی به بازارهای مالی وارد کرد. بسیاری از شرکت‌ها در برابر این سناریو برنامه‌های اضطراری طراحی کرده بودند، اما واکنش سریع و بی‌ثباتی بازار نشان داد که حتی بزرگ‌ترین بازیگران اقتصادی نیز به طور کامل آماده چنین تغییری نبودند.
پس از اعلام این تعرفه‌ها، بازار سهام ایالات متحده دچار افت شدیدی شد. شاخص داوجونز در ابتدای روز بیش از ۶۰۰ واحد سقوط کرد، اگرچه در پایان روز با کاهش ۱۲۲ واحدی بسته شد. شاخص S&P 500 نیز ۰/۷۶ درصد کاهش یافت و نزدک نیز ۱/۲ درصد افت کرد. صنایع خودروسازی، که به شدت به واردات قطعات وابسته هستند، متحمل زیان‌های سنگینی شدند. سهام شرکت‌هایی مانند جنرال موتورز و فورد در ابتدای روز سقوط شدیدی را تجربه کردند، اما در پایان معاملات مقداری از ضررهای خود را جبران کردند.
تأثیر این تعرفه‌ها فراتر از وال استریت بود و بازارهای جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داد. شاخص‌های اصلی بورس اروپا و آسیا نیز کاهش یافتند و ارزش دلار آمریکا افزایش یافت. هزینه‌های انرژی نیز به دلیل تعرفه‌های اعمال شده بر واردات نفت و گاز از کانادا افزایش پیدا کرد. این امر باعث افزایش قیمت گازوئیل و سوخت هواپیما شد، زیرا پالایشگاه‌های آمریکایی نمی‌توانند به سرعت منابع جایگزینی برای تأمین نیاز خود پیدا کنند. با افزایش تعرفه‌ها، اوراق قرضه کوتاه‌مدت رشد کردند، چرا که سرمایه‌گذاران انتظار داشتند این سیاست منجر به افزایش تورم شود. اما در مقابل، نرخ بهره اوراق قرضه بلندمدت کاهش یافت، زیرا نگرانی‌هایی در مورد تأثیر منفی این سیاست‌ها بر رشد اقتصادی وجود داشت.
سیاست تعرفه‌ای ترامپ یک قمار بزرگ محسوب می‌شود. طرفداران این سیاست، از جمله جیمی دایمون، مدیرعامل جی‌پی مورگان، استدلال می‌کنند که افزایش تعرفه‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت باعث افزایش تورم شود، اما در بلندمدت امنیت اقتصادی ایالات متحده را تقویت خواهد کرد. در مقابل، منتقدان هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند رشد اقتصادی آمریکا را تضعیف کرده و حتی بازارهای جهانی را دچار رکود کند. تحقیقات مؤسسه پترسون نشان می‌دهد که این تعرفه‌ها باعث افزایش قیمت کالاهای مصرفی روزمره، از جمله پوشاک، اسباب‌بازی و مواد غذایی، خواهند شد. بنیاد مالیاتی آمریکا نیز تخمین زده که این سیاست‌ها سالانه ۸۳۰ دلار به هزینه‌های هر خانوار آمریکایی اضافه می‌کند.
واکنش سایر کشورها نیز نشان‌دهنده آغاز یک جنگ تجاری است. کانادا اعلام کرد که اقدامات تلافی‌جویانه‌ای را در دستور کار قرار خواهد داد و چین نیز وعده داد که «اقدامات متقابل لازم» را اجرا خواهد کرد. این روند می‌تواند به تشدید تنش‌های اقتصادی بین ایالات متحده و شرکای تجاری اصلی آن منجر شود. از سوی دیگر، اتاق بازرگانی آمریکا و انجمن تولیدکنندگان ملی به شدت از این سیاست انتقاد کرده‌اند و هشدار داده‌اند که افزایش هزینه‌های مالیاتی برای شرکت‌های آمریکایی می‌تواند اقتصاد کشور را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد.
در نهایت، تأثیر تعرفه‌های ترامپ بر بازارهای مالی و اقتصاد آمریکا هنوز به طور کامل مشخص نیست. با وجود اینکه برخی طرفداران این سیاست معتقدند که این اقدامات به نفع تولیدکنندگان داخلی تمام خواهد شد، اما شواهد اولیه نشان می‌دهد که این سیاست می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان، کاهش رشد اقتصادی و بی‌ثباتی بازارهای مالی شود. اینکه آیا این قمار اقتصادی نتیجه مثبتی خواهد داشت یا نه، مسئله‌ای است که تنها زمان پاسخ آن را مشخص خواهد کرد.
فرمان اجرایی ترامپ: حمایت از ارزهای دیجیتال در آمریکا
پیشرفت ارزهای دیجیتال و ذخیره ملی
دونالد ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی، مسیر جدیدی برای توسعه ارزهای دیجیتال در آمریکا تعیین کرده است. این فرمان بر اهمیت ارزهای دیجیتال در نوآوری اقتصادی و رهبری بین‌المللی تأکید دارد. همچنین، تشکیل گروهی برای بررسی امکان ایجاد ذخیره ملی دارایی‌های دیجیتال، از جمله ارزهای ضبط‌شده توسط دولت، یکی از محورهای این فرمان است.
چارچوب قانونی و حقوق کاربران
فرمان اجرایی ترامپ بر ایجاد قوانین حمایتی برای توسعه‌دهندگان، ماینرها و کاربران ارزهای دیجیتال تمرکز دارد. بر اساس این دستور، افراد آزادی کامل در توسعه بلاکچین، ماینینگ و نگهداری شخصی دارایی‌های دیجیتال خواهند داشت، بدون نیاز به سپرده‌گذاری در پلتفرم‌های متمرکز.
حمایت از استیبل‌کوین‌های دلاری
این فرمان از توسعه استیبل‌کوین‌های مبتنی بر دلار حمایت می‌کند تا جایگاه دلار در برابر ارزهای دیجیتال تقویت شود. سیاست‌های جدید ترامپ نشان‌دهنده تغییر موضع او نسبت به کریپتو، پس از دریافت حمایت‌های مالی گسترده از این صنعت در انتخابات ۲۰۲۴ است. همچنین، او در انتصاب رهبران دولتی حامی ارزهای دیجیتال تمرکز ویژه‌ای داشته است.
تحولات در کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)
در این دوره ریاست جمهوری ترامپ، پل اتکینز به عنوان رئیس جدید کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) نامزد شده است. اتکینز، که پیش‌تر کمیسر SEC بوده، به دلیل حمایت از سیاست‌های بازارمحور و مخالفت با مقررات سختگیرانه شناخته می‌شود. در صورت تأیید، او جانشین گری گنسلر خواهد شد، که اجرای سختگیرانه قوانین کریپتو زیر نظر او باعث شد چهره‌ای بحث‌برانگیز در این صنعت باشد.
بیشتر بخوانید: ترامپ و اتکینز؛ آیا قوانین سختگیرانه ارزهای دیجیتال تمام می‌شوند؟
اخیراً، SEC از تشکیل یک «کارگروه ویژه کریپتو» خبر داد که توسط هستر پیرس رهبری خواهد شد. پیرس که به دلیل حمایت بی‌دریغ از ارزهای دیجیتال به “کریپتو مام” (Crypto Mom) مشهور است، همواره چارچوب‌های قانونی را پیشنهاد داده که نوآوری در این حوزه را تقویت کند، نه اینکه مانع آن شود.
تغییرات در وزارت خزانه‌داری
در این دوره ریاست‌جمهوری، اسکات بسنت، مدیر یک صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund) حامی کریپتو، گزینه ترامپ برای رهبری وزارت خزانه‌داری ایالات متحده است. بسنت روز جمعه در رویداد Crypto Ball در واشنگتن شرکت کرد؛ رویدادی که سیاست‌گذاران، مقامات دولتی و رهبران صنعت کریپتو را گرد هم آورد.
این گردهمایی برنامه دولت جدید برای تبدیل ایالات متحده به رهبر جهانی نوآوری در دارایی‌های دیجیتال را برجسته کرد. همچنین دیوید سَکس، مشاور ارشد ترامپ در حوزه ارزهای دیجیتال و هوش مصنوعی، در سالن مِلون واشنگتن خطاب به حضار گفت: «جنگ علیه کریپتو به پایان رسیده است.» او در ادامه افزود: «این تنها آغاز بازپس‌گیری جایگاه آمریکا به عنوان رهبر نوآوری جهانی است.» این سخنان نشان‌دهنده چرخش بزرگ سیاست‌های دولت آمریکا به سمت حمایت از ارزهای دیجیتال است و حاکی از دوره‌ای جدید برای صنعت کریپتو در ایالات متحده خواهد بود.
چشم‌انداز سیاست‌های کریپتو در سال ۲۰۲۵ در اروپا و آمریکا
سیاست‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال در سال ۲۰۲۵ همچنان به همان مسیر پیشین ادامه می‌دهند: ایالات متحده و اروپا مسیرهای متفاوتی را در حوزه‌ی مالی دیجیتال دنبال می‌کنند. این تصمیمات در شرایطی اتخاذ می‌شود که فشارها بر نقش جهانی دلار آمریکا افزایش یافته و اتحادیه اروپا به دنبال حفظ «حاکمیت اقتصادی» بر سیستم‌های پرداخت داخلی خود است.
با اجرایی شدن مقررات بازار دارایی‌های دیجیتال اتحادیه اروپا (MiCAR) در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴، چارچوب نظارتی اتحادیه اروپا برای دارایی‌های کریپتو تکمیل شد. این چارچوب شامل موارد زیر است:
- مقررات انتقال وجوه
- قانون تاب‌آوری عملیاتی دیجیتال
مقررات MiCAR قوانین بانکی را به استیبل‌کوین‌ها و ارزهای دیجیتال تعمیم داده و به ریسک‌های مربوط به ثبات مالی و حفاظت از مصرف‌کنندگان که از ارزهای دیجیتال ناشی می‌شوند، می‌پردازد. بسیاری از این دارایی‌ها خارج از اتحادیه اروپا استخراج و معامله می‌شوند.
بانک مرکزی اروپا (ECB) در صورت‌جلسه سیاست‌های پولی دسامبر ۲۰۲۴ خود هشدار داده است که بازارهای کریپتوی ایالات متحده می‌توانند ریسک‌های بزرگی برای ثبات مالی در اتحادیه اروپا ایجاد کنند. سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا همچنان CBDC (ارز دیجیتال بانک مرکزی) مانند یوروی دیجیتال را به جای ارزهای دیجیتال ترجیح می‌دهند تا استقلال استراتژیک و حاکمیت پولی اتحادیه اروپا را حفظ کنند.
MiCAR بر انتشار، بازاریابی و معاملات دارایی‌های کریپتو و خدمات مرتبط آن‌ها اعمال می‌شود. شرکت‌هایی که قصد ورود به این حوزه را دارند باید از مقررات مشابه بانک‌ها پیروی کنند، از جمله:
- مدیریت داخلی ریسک
- حداقل الزامات سرمایه‌ای
این قانون سه نوع ناشر پول الکترونیکی را شامل می‌شود که دو نوع از آن‌ها استیبل‌کوین هستند. همه ناشران پول الکترونیکی باید به عنوان یک مؤسسه پول الکترونیکی یا یک مؤسسه اعتباری (یعنی بانک) تحت دستورالعمل دوم پول الکترونیکی مجوز بگیرند. صنعت نوپای کریپتو در اتحادیه اروپا از این چارچوب حمایت کرده است، زیرا وضوح قانونی بیشتری ایجاد می‌کند.
اقدامات موازی در کنگره و نهادهای نظارتی مالی ایالات متحده
- کمیته بانکداری سنا: قانون‌گذاری استیبل‌کوین‌ها و دارایی‌های دیجیتال را به عنوان اولویت‌های سال ۲۰۲۵ تعیین کرده است.
- کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان: تراویس هیل، رئیس این کمیته، وعده داده است که چارچوب نظارتی‌ای ایجاد کند که نوآوری را در آمریکا حفظ کند.
- کنگره در حال بررسی سیاست “Choke Point 2.0”: این سیاست، دسترسی بخش کریپتو به نقدینگی سنتی را محدود کرده بود.
- کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC): در نوامبر ۲۰۲۴ تصمیم گرفت که استفاده از دارایی‌های غیرنقدی به‌عنوان وثیقه را تسهیل کند.
- کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC): رئیس موقت، مارک اویدا، گروه ویژه‌ای را برای تسریع تنظیم مقررات کریپتو تشکیل داد. این گروه توسط هستر پیرس (حامی اصلی دیفای و کریپتو در SEC) رهبری خواهد شد.
اختلافات و فرصت‌های همگرایی بین آمریکا و اروپا
پیش از انتخابات ۲۰۲۴، برخی معتقد بودند که MiCAR مزیت رقابتی برای بازارهای کریپتو در اروپا ایجاد می‌کند. با این حال، دولت ترامپ اعلام کرده که MiCAR الگوی سیاست‌گذاری آمریکا نخواهد بود.
سیاست آمریکا بر بلاکچین خصوصی و استیبل‌کوین‌ها تأکید دارد، در حالی که اتحادیه اروپا به CBDC متکی است. مقررات MiCAR با ماهیت غیرمتمرکز بلاکچین در تضاد است. البته استانداردهای آمریکا برای شناخت مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) ممکن است موجب همگرایی نسبی قوانین آمریکا و اروپا شود. باید در نظر گرفت که صادرکنندگان و واسطه‌های کریپتو در آمریکا، بازارهای اروپایی را تحت سلطه دارند و ۹۰٪ از ارزش بازار استیبل‌کوین‌های اروپا بر اساس دلار آمریکا است. شفافیت در سیاست‌های آمریکا می‌تواند به تسلط بیشتر شرکت‌های آمریکایی در سطح جهانی منجر شود.
در نهایت، اگرچه همسویی سطح بالا در سیاست‌های کریپتو بین آمریکا و اروپا ممکن است رخ دهد، اما اختلافات، تنش‌های سیاسی و درگیری‌های نظارتی اجتناب‌ناپذیر خواهند بود.
جمع‌بندی
با آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، بازارهای مالی، به‌ویژه ارزهای دیجیتال، با فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی روبه‌رو خواهند شد. سیاست‌های اقتصادی او که بر کاهش مقررات، کاهش مالیات‌ها و حمایت از نوآوری‌های مالی متمرکز است، می‌تواند فضای مساعدی برای رشد بیتکوین و سایر دارایی‌های دیجیتال ایجاد کند. همچنین، رویکرد دولت جدید در رابطه با ETFهای بیتکوین، سیاست‌های پولی و ارتباط با نهادهای نظارتی، نقشی کلیدی در مسیر آینده این بازار ایفا خواهد کرد.
از سوی دیگر، سیاست‌های تجاری سخت‌گیرانه‌تر و اعمال تعرفه‌ها، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و احتمال نوسانات در بازارهای سنتی، می‌توانند بر نقدینگی و اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارند. تصمیمات فدرال رزرو در مورد نرخ بهره و سیاست‌های پولی نیز عامل مهمی در تعیین روند قیمتی بیت کوین و بازارهای مالی خواهد بود.
در مجموع، در حالی که چشم‌انداز کلی برای بازار ارزهای دیجیتال در دوران ترامپ مثبت به نظر می‌رسد، سرمایه‌گذاران باید علاوه بر فرصت‌های بالقوه، به ریسک‌های ناشی از تغییرات اقتصادی و سیاسی نیز توجه داشته باشند و استراتژی‌های خود را بر اساس شرایط متغیر تنظیم کنند.
پرسش‌های متداول
آیا ریاست‌جمهوری دوباره ترامپ تأثیری بر قیمت بیت کوین خواهد داشت؟
بله، سیاست‌های اقتصادی و مالی ترامپ، مانند کاهش مقررات، حمایت از بازارهای مالی و احتمال رویکرد دوستانه‌تر نسبت به ارزهای دیجیتال، می‌توانند تأثیر مثبتی بر قیمت بیت کوین داشته باشند. بااین‌حال، عوامل دیگری مانند سیاست‌های فدرال رزرو و شرایط جهانی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند.
آیا دولت ترامپ از ETFهای بیت کوین حمایت خواهد کرد؟
دولت ترامپ احتمالاً موضعی منعطف‌تر نسبت به ETFهای بیت کوین اتخاذ خواهد کرد، اما این موضوع بستگی به سیاست‌های نهادهای نظارتی مانند SEC دارد. اگر دولت جدید رویکردی حمایتی در پیش بگیرد، می‌تواند به افزایش پذیرش بیت کوین کمک کند.
آیا سیاست‌های تجاری ترامپ می‌توانند بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر منفی بگذارند؟
بله، سیاست‌های سختگیرانه تجاری و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی ممکن است باعث نوسانات در بازارهای مالی شوند. این نوسانات می‌توانند روی جریان نقدینگی و اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارند که به‌صورت غیرمستقیم بر بیت کوین و ارزهای دیجیتال تأثیر خواهد گذاشت.
تأثیر تصمیمات فدرال رزرو بر قیمت بیت کوین در دوران ترامپ چگونه خواهد بود؟
اگر فدرال رزرو سیاست‌های پولی انبساطی (مانند کاهش نرخ بهره) را در پیش بگیرد، این موضوع می‌تواند موجب افزایش تقاضا برای دارایی‌های پرریسک مانند بیت کوین شود. در مقابل، سیاست‌های انقباضی (افزایش نرخ بهره) ممکن است منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بازارهای پرنوسان مانند ارزهای دیجیتال شود.
