اخبار بیت کویناخبار بین الملل

مجرمان سوئدی دارندگان بیتکوین را هدف قرار می‌دهند

دردسرهای قانون دسترسی عمومی به اطلاعات در سوئد

 

اریک وال، یکی از حامیان ارزهای دیجیتال در سوئد، به این موضوع مهم اشاره کرده که مجرمان سوئدی حملات هدفمندی را به سوی اعضای شناخته شده جامعه بیتکوین نشانه گرفته‌اند.

چهره‌های برجسته کامیونیتی و دارندگان بیتکوین در سوئد اخیراً به کرات توسط مجرمان هدف قرار گرفته‌اند. به نظر می‌رسد این اقدامات در نتیجه سهولت دسترسی به اطلاعات شخصی و آدرس‌های مسکونی افراد در این کشور باشد. 

رسانه‌های سوئدی LT و Aftonbladet گزارش داده‌اند که به نظر می‌رسد سرقت‌هایی که در Rönninge و Södertälje اتفاق افتاده، به هم مرتبط باشند و طبق یک روش صورت گرفته باشند. قربانیان این سرقت‌ها به خاطر دارایی‌های فیزیکی و مجازی بیتکوین خود مورد آزار جسمی قرار گرفته بودند. 

اریک وال، حامی برجسته کریپتو که در حال حاضر به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره StarkNet Foundation نیز خدمت می‌کند، در پستی در X (توئیتر سابق) گفت که این دو مورد حمله نشان می‌دهند که مجرمان سوئدی فعالانه به دنبال هدف قرار دادن دارندگان بیتکوین هستند. 

وال خاطرنشان کرد که هدف از حمله اول سرقت بیتکوین بوده و سپس آن را با حمله دوم مرتبط دانست که در آن دو دارنده معروف بیتکوین توسط افراد نقابدار و مسلح هدف قرار گرفتند. 

به گفته وال، قربانیان ساعت‌ها مورد آزار فیزیکی خشونت‌آمیز قرار گرفتند تا بیتکوین‌هایشان را که در کیف پول‌های سخت‌افزاری نگهداری می‌شده به سرقت ببرند. او افزود که اولین بار که چنین حملاتی صورت گرفت در سال ۲۰۲۲ بود. 

وال همچنین بر این باور است که مجرمان از شبکه‌های اجتماعی برای شناسایی و هدف قرار دادن کاربران بیتکوین یا داردنگان ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. او ادعا کرد که این حملات دقیقاً بعد از زمان‌هایی صورت گرفته که قربانیان در پادکست‌هایی درباره بیتکوین و ارزهای دیجیتال صحبت کردند.

او همچنین معتقد است که قوانین Offentlighetsprincipen (اصل دسترسی عمومی به اطلاعات) سوئد، که به مردم این حق را می‌دهد که اطلاعاتی از جمله آدرس‌های مسکونی و سوابق مالیاتی را از دولت درخواست کنند، به وسیله‌ای در دست مجرمان تبدیل شده است. به گفته او «با اینکه هدف از این قانون‌گذاری کاهش فساد بوده است، برای جامعه مدرن ابزار مناسبی نیست.»

وال اضافه کرد که دقیقاً به خاطر همین قوانین کشور را ترک کرده و گفته که سوئد «احتمالاً یکی از کم‌امنیت‌ترین کشورهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال است. 

طبق گزارش‌ها، قانون Offentlighetsprincipen جستجوی آدرس ساکنان سوئد و همچنین بررسی سوابق مالیاتی آنها را برای شهروندان آسان می‌کند. این قانون سوء استفاده قرار می گیرد، زیرا مجرمان می‌توانند تعیین کنند که یک فرد چقدر مالیات بر درآمد پرداخت کرده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا