گزارش تولید ناخالص داخلی آمریکا: رشد ۲/۴ درصدی اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم

 

گزارش منتشر شده درباره تولید ناخالص داخلی توسط هزینه‌های مصرف‌کننده تقویت شد و نشان داد که پیش‌بینی‌های رکود در اوایل سال چندان دقیق نبودند.

بهبود اقتصادی در بهار گذشته شتاب گرفت زیرا هزینه‌های مصرفی پررونق و سرمایه‌گذاری‌های تجاری رو به رشد بار دیگر به جلوگیری از رکود کمک کرد.

وزارت بازرگانی روز پنجشنبه اعلام کرد تولید ناخالص داخلی، با تعدیل تورم، با نرخ سالانه ۲/۴ درصد در سه ماهه دوم افزایش یافت. این در مقایسه با نرخ رشد ۲ درصدی در سه ماه اول سال و بسیار قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها در چند ماه گذشته بود.

مصرف‌کنندگان، درست مثل دوره بهبودی پس از رکود شدید در سال ۲۰۲۰ این مسیر راه رهبری کردند. مخارج با نرخ ۱/۶ درصد افزایش یافت که کندتر از سه ماهه اول بود اما همچنان پایدار بود.

با این حال، مصرف‌کنندگان تمام بار این هزینه‌ها را به دوش نکشیدند. سرمایه‌گذاری‌های تجاری در سه ماهه دوم پس از رکود در سه ماه اول سال بهبود پیدا کرد و افزایش هزینه‌های دولتی به رشد کمک کرد.

قدرت پایدار اقتصاد، اقتصاددانان را شگفت‌زده کرده است؛ بسیاری از آنها تصور می‌کردند که تورم بالا–و تلاش‌های فدرال رزرو برای مهار آن از طریق افزایش شدید نرخ بهره–منجر به رکود یا حداقل کاهش آشکار رشد اقتصادی در نیمه اول سال خواهد شد. برای مدتی، به نظر می‌رسید که حق با آن‌ها بود: شرکت‌های فناوری ده‌ها هزار کارگر را اخراج کردند، بازار مسکن در رکود عمیقی قرار گرفت و مجموعه‌ای از ورشکستگی‌های بانکی ترس از بحران مالی را به‌خصوص برای صنعت کریپتو به‌وجود آورد.

در عوض، اخراج‌ها عمدتاً محدود به تعداد معدودی از صنایع شد، بحران بانکی گسترش پیدا نکرد و حتی بازار مسکن کمی ثبات پیدا کرد. بازار کار قوی باقی ماند و سرمایه را به آمریکایی‌ها تزریق کرد: درآمد شخصی، پس از کسر مالیات و با توجه به تورم، با نرخ ۲/۵ درصد در سه‌ماهه دوم افزایش یافت.

مایکل گپن، اقتصاددان ارشد ایالات متحده در بانک آمریکا گفت: «عواملی که در اوایل امسال باعث وحشت ما شده بودند، همگی از بین رفتند.»

تورم نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده در سه‌ماهه دوم با نرخ ۲/۶ درصد افزایش یافت که نسبت به نرخ ۴/۱ درصد در سه‌ماهه اول و بیش از ۷ درصد در نیمه اول سال گذشته کاهش داشته. این امر فشار بر فدرال رزرو برای ادامه افزایش نرخ‌ها را کاهش داده است و باعث شده که برخی از پیش‌بینی‌ها این سوال را مطرح کنند که آیا در نهایت رکود قطعیست یا خیر. جروم اچ پاول، رئیس فدرال رزرو، روز چهارشنبه در سخنرانی خود اعلام کرد که اقتصاددانان کارکنان بانک مرکزی دیگر انتظار ندارند که رکود در سال جاری آغاز شود.

مقامات کاخ سفید به این گزارش به عنوان مدرکی اشاره کردند که نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی پرزیدنت بایدن، از جمله سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و انرژی سبز، نتیجه داده است. شورای مشاوران اقتصادی رئیس جمهور در یک پست وبلاگی در روز پنجشنبه خاطرنشان کرد که سرمایه‌گذاری در تاسیسات تولیدی بیش از یک سوم درصد به تولید ناخالص داخلی کلی کمک کرده است که بیشترین میزان رشد در بیش از چهار دهه گذشته است.

بایدن در بیانیه‌ای گفت این داده‌ها شواهدی از «بایدنومیکس» است که پیش از این برای نشان دادن نباید سیاست‌های اقتصادی بایدن از آن استفاده می‌شد.

بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند مصرف‌کنندگان احتمالاً هزینه‌های خود را در نیمه دوم سال عقب می‌اندازند و این امر باعث می‌شود تا روند بهبود کاهش پیدا کند. پس‌اندازهای ایجاد‌شده در اوایل این دوران همه‌گیری در حال کاهش است و موجودی کارت‌های اعتباری در حال افزایش است. اگرچه بیکاری کم شده است، روند رشد شغل و رشد دستمزدها کند شده است.