چراغ سبز بانک مرکزی سنگاپور به رمزارزها

 

بانک مرکزی سنگاپور (MAS) از ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو می‌خواهد که دارایی‌های مشتریان را تا پایان سال در یک حساب تراست قانونی نگهداری کنند.

بانک مرکزی سنگاپور ممنوعیت وام‌دهی و استقرار توکن‌های مشتریان توسط ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو را اعمال می‌کند.

بانک مرکزی سنگاپور (MAS) امروز اعلام کرد که ارائه دهندگان خدمات کریپتو در سنگاپور باید دارایی‌های مشتریان خود را تا پیش از پایان سال در یک حساب تراست قانونی نگه دارند. این الزام پس از مشاوره عمومی این بانک برای افزایش حفاظت از مشتریان، که در اکتبر ۲۰۲۲ استارت خورد، آمده است.

ممنوعیت وام دادن و استقرار ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاران غیرنهادی 

بانک مرکزی سنگاپور در رابطه با الزامات قانونی اظهار داشت: «این امر خطر از بین رفتن یا سوءاستفاده از دارایی‌های مشتریان را کاهش می‌دهد و بازیابی دارایی‌های مشتریان را در صورت ورشکستگی ارائه‌دهنده خدمات DPT (توکن پرداخت دیجیتال یا رمزارز) تسهیل می‌کند.»

این بانک ارائه دهندگان خدمات کریپتو را از تسهیل وام‌دهی و سهام توکن‌های مشتریان منع می‌کند. اما هیچ منعی برای ارائه این سرویس‌ها برای سرمایه‌گذاران نهادی و معتبر در نظر گرفته نشده است.

بانک مرکزی سنگاپور همچنین خواستار بازخورد عمومی در مورد تغییرات قانونی با تمرکز بر اجرای آخرین الزامات شد.

آنجلا آنگ، مشاور ارشد سیاست‌گذاری در آزمایشگاه‌های امنیتی بلاک‌چین TRM و تنظیم‌کننده سابق بانک مرکزی سنگاپور، گفت: «محدودیت‌های اخیر در دسترسی فردی به ارزهای دیجیتال نباید برای کسی که بازار سنگاپور را دنبال می‌کند شگفت‌انگیز باشد. تصمیم این بانک در رابطه با نیاز به یک متولی مستقل برای دارایی‌های مشتری، نشان می‌دهد که این کشور نسبت به مسائل عملی مانند کمبود متولیان شخص ثالث در این صنعت حساس است.»

قوانین سختگیرانه سنگاپور

تعهد سنگاپور به حمایت از فناوری‌های این بخش برای بهبود سیستم‌های مالی سنتی موجود، با هدف مقابله با عوامل بد و سرمایه‌گذاری‌های ضعیف در صنعت کریپتو همراه است.

ماه گذشته، بانک مرکزی سنگاپور راه‌هایی را برای طراحی شبکه‌های باز و قابل تعامل و استانداردهایی برای استفاده از پول دیجیتال برای دارایی‌های دیجیتالی توکن‌شده پیشنهاد کرده بود که نشان می‌دهد این کشور گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته است.