رای نهایی در مورد قوانین ارز دیجیتال مورد انتظار اتحادیه اروپا، معروف به مقررات بازارهای دارایی‌های ارزهای دیجیتال (MiCA) اخیراً به آوریل ۲۰۲۳ موکول شد. این اولین باری نیست که در این پروسه تاخیر به وجود آمده است–قانون‌گذاران اروپایی قبلاً تاریخ این روند را از نوامبر ۲۰۲۲ به فوریه ۲۰۲۳ تغییر داده بودند. با این حال، این عقب‌نشینی صرفاً به دلیل مشکلات فنی ایجاد شد.

بدون شک در صنعتی به پویایی صنعت رمزارزها، در سال ۲۰۲۳ اتفاقات جدیدی خواهد افتاد.

سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا MiCA، با وجود نقص‌های فعلی، می‌تواند یک سال بعد به عنوان یک «چارچوب جامع» معتبر مورد استفاده قرار بگیرد یا خیر. یا اینکه آیا قوانینی برای جلوگیری از شکست‌های مشابه TerraUSD یا FTX وجود دارد؟

این سوالات قطعا ذهن کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا را نیز درگیر است. در نوامبر ۲۰۲۲، در بحبوحه رسوایی FTX، لاگارد ادعا کرد: «باید نمونه دوم MiCA II نیز وجود داشته باشد که با هدف تنظیم و نظارت بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد».

کوین تلگراف با تعدادی از سهامداران صنعت تماس گرفت تا نظرات آنها را در مورد اینکه آیا مقررات بازارهای دارایی‌های دیجیتال برای بهبود عملکرد بازار ارزهای دیجیتال در اروپا کافی است یا خیر.

 

مقررات دیفای (DeFi) اتحادیه اروپا هنوز تکمیل نشده است

یکی از بخش‌های مشکل‌ساز MiCA، تامین منابع مالی غیرمتمرکز (DeFi) است. پیش‌نویس فعلی اشاره‌ای به دیفای (DeFi) نکرده و مطمئناً با ورود MiCA، این موضوع می‌تواند مشکل‌ساز شود. این موضوع توجه جفری بلاکینگر، مشاور عمومی کوادراتا را به خود جلب کرد. بلاکینگر در مصاحبه با کوین تلگراف سناریویی را برای بحران احتمالی آینده مطرح کرد:

«اگر پروتکل‌های دیفای (DeFi) در نتیجه از بین رفتن اعتماد به مدل‌های کسب‌وکار، صرافی‌های متمرکز اصلی را مختل کنند، می‌توان قوانین جدیدی را برای رسیدگی به همه چیز، از پولشویی گرفته تا حمایت از مشتری مطرح کرد.»

الیور لینچ، مدیرعامل Bittrex Global نیز معتقد است که موضوع مقررات دیفای (DeFi) یک مشکل جهانی محسوب می‌شود و MiCA در این مورد استثنا نیست. لینچ اظهار کرد که دیفای (DeFi) ذاتاً غیرقابل تنظیم است و تا حدی حتی برای قانون‌گذاران اولویت پایینی دارد، چرا که اکثر مشتریان عمدتاً از طریق صرافی‌های متمرکز معاملات خود را در زمینه ارزهای دیجیتال انجام می‌دهند.

با این حال، لینچ به کوین تلگراف گفت که فقط به این دلیل که قانون‌گذاران می‌توانند به راحتی بر صرافی‌های متمرکز نظارت کرده و با آن‌ها تعامل داشته باشند، به این معنی نیست که دیفای (DeFi) در این بخش نقش مهمی ندارد.

فقدان یک بخش مجزا برای دیفای (DeFi) به این معنی نیست که تنظیم یک بخش و اختصاص آن به دیفای غیرممکن است.

ترنس یانگ، مدیرعامل سوان بیت کوین (Swan Bitcoin)، در مصاحبه با کوین تلگراف گفت که سیستم دیفای (DeFi) را می‌توان به سیستم مالی سنتی تغییر داد و بنابراین قابل تنظیم است:

«دیفای (DeFi) مجموعه‌ای از محرک‌ها، اوراق قرضه، وام‌ها و تأمین مالی سهام است که به عنوان یک سیستم مالی جدید و نوآورانه طراحی شده است.»

یانگ معتقد است که سودآوری، وام‌دهی و استقراض دارایی‌های دیجیتال دارای وثیقه مواردی است که موسسات سرمایه‌گذاری و تجاری به آن علاقه‌مند هستند و باید به طور مشابه تنظیم شوند.

به این ترتیب، الزام وجود تناسب بین این موارد همانطور که در MiCA به آن اشاره شده است، می‌تواند مفید باشد. به عنوان مثال، در دایره واژگان MiCA، پروژه‌های دیفای (DeFi) را می‌توان به عنوان ارائه دهنده خدمات دارایی‌های دیجیتال تعریف کرد.

 

سیستم وام‌دهی و سپرده‌گذاری ارزهای دیجیتال

ممکن است که دیفای (DeFi) مشکل قابل توجهی باشد اما مطمئناً تنها محدودیت MiCA محسوب نمی‌شود. چارچوب قانونی اتحادیه اروپا در بخش‌های وام‌دهی و سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال نیز ناکام بوده.

با توجه به شکست‌های اخیر غول‌های وام‌دهنده، مانند سلسیوس، و توجه فزاینده قانون‌گذاران آمریکایی به پروسه‌های سرمایه‌گذاری، قانون‌گذاران اتحادیه اروپا نیز باید چیزی را ارائه دهند.

ارنست لیما، شریک XReg Consulting به کوین تلگراف گفت: «دلیل سقوط بازار در سال گذشته، مدیریت ضعیف یا عدم مدیریت ریسک و اتکا به وثیقه‌های بی اعتبار بود.»

یانگ به مشکل عدم تعادل در مقررات اعطای وام و سپرده‌گذاری ارزهای دیجیتال در اتحادیه اروپا اشاره کرد. از قضا، در حال حاضر، این بازار کریپتو است که در مقایسه با سیستم بانکداری سنتی در اروپا، از نظر مقرراتی ضعیف است. 

به نظر می‌رسد که نظارت بیشتری روی موسسات تجاری یا سرمایه‌گذاری قدیمی و شرکت‌های سنتی فین‌تک نسبت به صرافی‌های ارزهای دیجیتال، وام‌دهی ارز دیجیتال و پلتفرم‌های سپرده‌گذاری که احتمالاً به شدت تحت نظارت هستند، وجود دارد.

یانگ ادامه می‌دهد: «یا اجازه دهید بازار آزاد بدون هیچ مقرراتی کار کند، البته به جز تقلب، یا قوانین را برای همه کسانی که از نظر اقتصادی دارایی مشابهی را به اروپایی‌ها عرضه می‌کنند یکسان کنید.»

موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد NFT است. در آگوست ۲۰۲۲، پیتر کرستنز، مشاور کمیسیون اروپا، فاش کرد که NFTها را علیرغم وجود یک تعریف مشخص در MiCA، به‌عنوان ارزهای دیجیتال می‌شناسد. این موضوع در عمل می‌تواند به این معنا باشد که صادرکنندگان NFT با ارائه‌دهندگان خدمات مربوط به ارزهای دیجیتال برابری می‌کنند و ملزم به ارائه حساب‌های منظم از فعالیت‌های خود به سازمان بازارهای اوراق بهادار و اروپا در دولت‌های محلی خود هستند.

 

رویکرد خوش‌بینانه صنعت کریپتو به MiCA

صنعت کریپتو با خوش‌بینی با MiCA برخورد کرد. به نظر می‌رسد که به طور کلی رویکرد این صنعت از نظر مشروعیت بخشیدن به بازار معقول و امیدوارکننده است.

با همه اتفاقات سال ۲۰۲۲، آیا نسخه بعدی چارچوب ارزهای دیجیتال اتحادیه اروپا، که به صورت فرضی عنوان آن را «MiCA-2» در نظر می‌گیریم، محدودتر خواهد بود یا نسبت به فضای ارزهای دیجیتال رویکرد نامطمئن‌تری خواهد داشت؟

لینچ با ادعای لزوم بررسی دقیق‌تر و سریع‌تر وضعیت بازار گفت اکنون، و به‌ویژه با توجه به رویدادهای اخیر بازار، بیشتر از هر زمان دیگری لزوم وجود این مقررات حس می‌شود.

لیما همچنین پیش‌بینی می‌کند که در آپدیت بعدی مسائل بیشتر پوشش داده می‌شود و برای قانون‌گذاران اروپایی بسیار مهم است که با آپدیت‌های نظارتی همگام شوند:

«انتظار دارم رویکرد قوی‌تری در برخی از استانداردها و دستورالعمل‌های فنی اتخاذ شود. همچنین ممکن است شاهد نظارت بیشتر قانون‌گذاران در بخش مجوز، تأیید و نظارت باشیم.»