نگاهی به قوانین رمزنگاری وزارت خزانه داری بریتانیا
وزارت خزانه‌داری بریتانیا یک مقاله در خصوص مقررات آینده ارزهای دیجیتال منتشر کرد. این سند ۸۰ صفحه‌ای طیف گسترده‌ای از موضوعات، از مشکلات استیبل کوین‌های الگوریتمی گرفته تا توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) و عرضه اولیه کوین‌ها (ICO) را پوشش می‌دهد.
همانطور که توسط وزارت خزانه‌داری بریتانیا اعلام شد، هدف از این پیشنهادها قرار گرفتن بخش خدمات مالی بریتانیا در خط مقدم دنیای رمزارزهاست تا از اقدامات کنترلی افراطی که در بحبوحه زمستان کریپتو در سطح جهانی شتاب گرفته است، اجتناب شود.
وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که برای رمزارزها یک سیستم نظارتی جداگانه وجود نخواهد داشت، چرا که تحت چارچوب قانون خدمات مالی و بازارهای بریتانیا 2000 (FSMA) قرار می‌گیرد. هدف این است که زمین بازی بین دنیای رمزارزها و فضای مالی سنتی یکسان شود. با این حال، تنظیم‌کننده ارشد مالی بریتانیا، سازمان رفتار مالی (FCA)، قوانین فعلی FSMA را برای بازار دارایی‌های دیجیتال تنظیم خواهد کرد.
یکی از دردسرهای ناشی از این تصمیم، الزام فعالان بازار رمزارزها به تکرار روند ثبت نام است. آنها قبلاً هم مجبور شده‌اند طبق سیستم صدور مجوز FCA این فرآیند را طی کنند، اما اکنون باید براساس طیف وسیع‌تری از اقدامات ارزیابی شوند.
خبر خوب این است که، جدای از امور مالی سنتی، شرکت‌های رمزارز مجبور نیستند اطلاعات بازار خود را به‌طور منظم گزارش دهند. با این حال، صرافی‌ها باید این داده‌ها را نگهداری کنند و همیشه در دسترس داشته باشند.
خزانه‌داری از مسیری که برخی از همتایان بین‌المللی‌اش پیش گرفته منحرف شد و از تصمیم خود برای ممنوع‌کردن استیبل‌کوین‌های الگوریتمی منصرف شد. در عوض، این وزارت استیبل‌کوین‌ها را به عنوان دارایی‌های رمزنگاری بدون پشتوانه، و نه به‌عنوان استیبل‌کوین به رسمیت می‌شناسد. با این وجود، بخش تبلیغات باید عبارت stable را به معنی «پایدار» از عنوان کوین‌ها حذف کنند.
طبق تصمیمات وزارت خزانه‌هایی بریتانیا، برای پلتفرم‌های وام‌دهی رمزنگاری سیستم نظارتی جداگانه در نظر گرفته می‌شود و براساس متن مقاله، وام‌دهندگان باید برای شکست بزرگ‌ترین طرف‌های بازار هم سیستم ارزیابی ضمانت و برنامه‌های از پیش تعیین‌شده در نظر بگیرند.
اولین واکنش‌ها به این مقاله خوش‌بینانه بود و از طرف بایننس (Binance) با استقبال مواجه شد. اندرو ویتورث، مدیر سیاست‌گذاری ریپل در EMEA، در صحبت با کوین تلگراف این اقدام را گامی بزرگ خواند و بیان کرد: «از امروز، دولت باید سازمان‌های مرتبط را به همکاری بیشتر با بخش خصوصی برای ایجاد چارچوبی جامع و مبتنی بر ریسک تشویق کند که همسو با عملکردهای بین‌المللی باشد.»
نیک تیلور، رئیس سیاست عمومی EMEA در لونو (Luno) صرافی جهانی رمزارزها، این اتفاق را لحظه‌ای مهم و حیاتی برای این صنعت دانست و اظهار کرد: «در حالی که هنوز تا اجرایی شدن قوانین جدید راه زیادی داریم، از جاه‌طلبی دولت در این حوزه خوشحالیم.»
این رایزنی در ۳۰ام آوریل ۲۰۲۳ پایان خواهد یافت. تا آن زمان، دولت بریتانیا از دریافت پاسخ از سوی همه ذینفعان، از جمله شرکت‌های رمزنگاری، موسسات مالی، انجمن‌های تجاری، نهادهای نمایندگی، دانشگاهیان، شرکت‌های حقوقی و گروه‌های مصرف‌کننده استقبال می‌کند.
