آغاز بحران مالی جهانی با افزایش سطح بدهی‌ها در آمریکا
ایالات متحده از یک کشور طلبکار به «بزرگترین کشور بدهکار در تاریخ جهان» در طول نیم قرن تبدیل شده است.
یکی از بنیانگذاران Soros Fund Management، یک شرکت سرمایه گذاری خصوصی ۵/۶۱ میلیارد دلاری، تصویر سیاهی از حجم انباشت بدهی‌های ایالات متحده ترسیم می‌کند.
جیم راجرز، سرمایه‌گذار افسانه‌ای، در مصاحبه اخیر خود با اسپوتنیک اینترنشنال می‌گوید که ایالات متحده از یک کشور طلبکار به «بزرگترین کشور بدهکار در تاریخ جهان» در طول نیم قرن تبدیل شده است.
به گفته راجرز، مشکل بدهی سرسام‌آور این کشور–به میزان ۳۲/۴۷ تریلیون دلار–در نهایت به شکل تورم بالا و نرخ‌های بهره بالاتر، خود را نشان می‌دهد.
«در دهه‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰، آخرین باری که ما با این نوع (مشکلات) مواجه بودیم، نرخ بهره در اوراق قرضه دولتی به ۲۱ درصد رسید، چرا که تورم بسیار بد بود. تورم در حال حاضر بدتر شده است.
در سال ۱۹۸۰، ایالات متحده هنوز یک کشور طلبکار بود. اکنون ایالات متحده بزرگترین کشور بدهکار در تاریخ جهان است. شاید به نظر برسد که در حال حاضر همه چیز آرام شده است، اما قرار نیست این وضعیت تا ابد ادامه پیدا کند.
این حجم بالای بدهی باید پرداخت شود. باید پول بیشتری چاپ و یا قرض کرد. طبیعتا زمانی که مقادیر زیادی پول قرض می‌کنید، نرخ بهره بالاتر رفته و متعاقبا تورم افزایش پیدا می‌کند.»
این سرمایه‌گذار افسانه‌ای هشدار می‌دهد که سطح بالای بدهی در کشور، بحران اقتصادی بعدی را به بزرگترین بحران در طول عمر ما تبدیل خواهد کرد.
ما در سال ۲۰۰۸ مشکلی داشتیم. در آن سال به دلیل بدهی زیاد، با مشکل بزرگی روبرو شدیم. از سال ۲۰۰۹، حجم بدهی در همه جا به شدت افزایش پیدا کرده است. بنابراین مشکل مالی بعدی باید بسیار جدی‌تر باشد چرا که حجم بدهی بسیار بزرگتر است.»
راجرز همچنین می‌گوید که دولت ایالات متحده و فدرال رزرو ابزار لازم برای مهار بحران بعدی را ندارند.
از دید او تنها کاری که می‌توانند انجام بدهند این است که پول چاپ کنند و ممکن است کنترل‌های بیشتری را اعمال کنند. این کاری است که آنها همیشه دوست داشتند انجام دهند که معمولاً در نهایت اوضاع را بدتر می‌کند.
دفتر بودجه کنگره (CBO) اخیرا گزارشی را منتشر کرده است که نشان می‌دهد بدهی ملی در ۳۰ سال آینده از تولید ناخالص داخلی (GDP) پیشی خواهد گرفت. CBO پیش‌بینی می‌کند که بدهی ملی تا سال ۲۰۵۳ به ۱۴۳/۸۹۵ تریلیون دلار افزایش یابد که تقریباً سه برابر تولید ناخالص داخلی کشور است.
